الإخبارية 24 / عباس كريمي
تواصل شرطة المرور بمدينة أمنتانوت، بتعليمات من رئيس المفوضية الجيلالي العثماني، حملاتها الميدانية الرامية إلى تشديد المراقبة على مستعملي الدراجات النارية، خاصة المخالفين لمقتضيات قانون السير، وذلك في إطار جهود أمنية متواصلة للحد من السلوكيات التي من شأنها تهديد سلامة مستعملي الطريق.
وفي هذا السياق، شنت مصالح شرطة المرور، مساء يوم أمس السبت، حملة أمنية واسعة النطاق بعدد من شوارع ومنافذ مدينة إمنتانوت، بهدف مواصلة مراقبة الدراجات النارية والتحقق من مدى إحترام سائقيها للقواعد القانونية المتعلقة بالسير والجولان.
وقد شارك في هذه العملية الأمنية كل من رئيس الهيئة الحضرية ورئيس فرقة المرور، إلى جانب عناصر شرطة المرور، حيث جرى تكثيف المراقبة بعدد من المحاور والشوارع والمنافذ المؤدية إلى المدينة، في خطوة تروم الحد من المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية، وضبط السلوكيات التي قد تشكل خطراً على السائقين وباقي مستعملي الطريق.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “الإخبارية 24“، فقد أسفرت الحملة عن توقيف 21 دراجة نارية، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق 12 دراجة، بسبب مخالفات من بينها عدم إرتداء الخوذة وعدم التوفر على التأمين.
وتأتي هذه الحملة في ظل شكايات متكررة بشأن بعض السلوكيات المرتبطة بإستعمال الدراجات النارية داخل المدينة، لاسيما السرعة المفرطة، والتجاوزات الخطيرة، وإحداث الضجيج، وهي ممارسات يرى متابعون أنها قد ترفع من مخاطر وقوع حوادث سير خطيرة، خاصة في المناطق التي تعرف حركة مكثفة للراجلين والمركبات.
كما تثير وضعية بعض الدراجات النارية، التي لا تتوفر على الوثائق القانونية اللازمة، إنتباه المصالح الأمنية، إلى جانب الإشتباه في إستعمال بعض الدراجات غير القانونية لمسالك ومنافذ بعيدة عن نقاط المراقبة، في محاولة لتفادي الحملات الأمنية.
وقد لقيت هذه الحملات المتواصلة إشادة من عدد من سكان أمنتانوت، الذين يتابعونها عن قرب منذ أسابيع، معتبرين أن تكثيف المراقبة ساهم، بشكل نسبي، في الحد من بعض مظاهر التهور أثناء القيادة، ودفع عدد من مستعملي الدراجات النارية إلى مزيد من الإلتزام بقواعد السير.
