الإخبارية 24
ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، السبت 17 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
في بداية أشغال المجلس، قدم وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027 و الذي يتمحور حول خمس أولويات:
أولا: إستعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة إجتماعية مستدامة حيث سيتم العمل إنطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان إستدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الإجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.
ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة : وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالعمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، وذلك إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
رابعا: تعزيز السيادة الإستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية : بما يضمن تحقيقَ الأمن الإستراتيجي المائي، وتسريعَ برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بموازاة مع إتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
خامسا: بناء إقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الإجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو إقتصادية والمالية, وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والإستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
