وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوماً يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإمتلاك العقارات في الولايات المتحدة، من خلال العمل على خفض تكاليف القروض العقارية والأقساط الشهرية، في ظل إستمرار إرتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ سوق الإسكان، وما يفرضه ذلك من تحديات أمام الأسر الراغبة في إقتناء مساكن.
ويستهدف المرسوم، وفق المعطيات الواردة بشأنه، إتخاذ تدابير من شأنها تقليص تكاليف التمويل العقاري وتيسير شروط الولوج إلى السكن، عبر إطلاق مبادرات تجريبية ومراجعة بعض الإجراءات المرتبطة بالقروض المضمونة من طرف الحكومة الفيدرالية.
وفي هذا السياق، يكلّف المرسوم مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولتي، بإعداد برنامج تجريبي يرمي إلى إلغاء أقساط التأمين المرتبطة ببعض القروض العقارية المضمونة حكومياً، متى إستوفى المقترضون المعنيون الشروط المطلوبة والمتعلقة بمستوى رأس المال الذاتي.
كما ينص على إحداث مجموعة عمل تتولى دراسة السبل الكفيلة بخفض تكاليف بناء المساكن وتحسين جودتها، مع التركيز على تسهيل إعتماد تقنيات وأساليب البناء الحديثة، بما يتيح تشييد وحدات سكنية تستجيب لمعايير البرامج الفيدرالية وتوسيع العرض المتاح في السوق.
وأكد البيت الأبيض، في وثيقة توضيحية بشأن المرسوم، أن تملك العقار يمثل إحدى الركائز الأساسية للمجتمع الأمريكي، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من التكاليف المرتفعة والإجراءات الإدارية التي تعيق حصول المواطنين على السكن، وجعل إمتلاك منزل أكثر سهولة بالنسبة إلى شرائح أوسع من السكان.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سوق العقارات الأمريكي ضغوطاً متزايدة، بفعل إرتفاع تكاليف الإقتراض وتراجع القدرة الشرائية لعدد من الأسر، إذ باتت أسعار الفائدة على القروض العقارية تشكل عاملاً حاسماً في قرارات شراء المساكن، خصوصاً بالنسبة إلى المشترين للمرة الأولى.
وسجلت معدلات الفائدة على القروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً مستويات تجاوزت 7 في المائة، وسط تأثر سوق التمويل بتقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، وهي عوامل ساهمت في زيادة تكلفة الإقتراض وأثقلت كاهل الراغبين في شراء المنازل.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات الواردة تراجعاً طفيفاً في معدلات الفائدة خلال الأسبوع الجاري، إذ انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً من 7.4 في المائة إلى 7.32 في المائة، مسجلاً أول إنخفاض منذ منتصف غشت، كما تراجع متوسط الفائدة على القروض ذات السعر الثابت لمدة 15 عاماً من 6.71 في المائة إلى 6.68 في المائة.
ورغم هذا الإنخفاض المحدود، لا تزال تكلفة التمويل العقاري مرتفعة نسبياً، ما يبقي مسألة القدرة على تملك السكن في صلب التحديات الإقتصادية والإجتماعية بالولايات المتحدة، ويضع التدابير الجديدة أمام إختبار مدى قدرتها على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتوسيع فرص الولوج إلى سوق العقارات.
