الإخبارية 24
تتجه الخطوط الملكية المغربية إلى مواصلة مسار نموها خلال سنة 2026، مع توقعات بتحقيق رقم معاملات يتجاوز 25 مليار درهم، ونقل نحو 9,3 ملايين مسافر، وفق معطيات وردت في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الشركة سجلت إرتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 17 في المائة إلى غاية متم أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليبلغ 11,009 ملايين درهم.
في المقابل، سجلت النتيجة الصافية للشركة عجزا بقيمة 71 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، مقابل عجز بلغ 58 مليون درهم في نهاية أبريل 2025، وهو ما عزاه التقرير، على الخصوص، إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية وما تفرضه من ضغوط على نشاط النقل الجوي.
نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025
بخصوص الأداء المالي خلال سنة 2025، أشار التقرير إلى أن الخطوط الملكية المغربية واصلت تعزيز نتائجها المالية وتحسين مردوديتها، بعدما بلغ رقم معاملاتها حوالي 21,529 مليون درهم، مسجلا إرتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما إرتفعت نتيجة الإستغلال إلى 1,625 مليون درهم، مقابل 605 ملايين درهم خلال السنة السابقة، بزيادة بلغت 168 في المائة، وذلك رغم إشتداد المنافسة في سوق النقل الجوي وتنامي نشاط شركات الطيران منخفضة التكلفة.
وعلى المستوى الصافي، حققت الشركة نتيجة إيجابية بلغت 1,336 مليون درهم، مقابل 473 مليون درهم سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 182 في المائة، بما يعكس التحسن المسجل في مؤشرات أدائها المالي خلال السنة الماضية.
وبدورها، سجلت مجموعة الخطوط الملكية المغربية نتيجة صافية مجمعة بلغت نحو 2,085 مليون درهم خلال سنة 2025، بإرتفاع نسبته 154 في المائة، وهو ما يعكس تطور نتائج المجموعة على مستوى أنشطتها المختلفة.
إستثمارات بقيمة 3,5 مليارات درهم وإرتفاع المديونية
في ما يتعلق بالإستثمار، نفذت الشركة خلال سنة 2025 برنامجا إستثماريا بلغت قيمته 3,578 ملايين درهم، مقابل 291 مليون درهم فقط سنة 2024، في إطار توجه يروم دعم قدراتها التشغيلية ومواكبة خطط التوسع وتطوير خدمات النقل الجوي.
وفي المقابل، إرتفعت مديونية الشركة إلى 6,926 ملايين درهم، دون إحتساب التسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء، مقابل 6,028 ملايين درهم سنة 2024، أي بزيادة تقارب 15 في المائة.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها التنموي، الذي يستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الدولية وتوسيع شبكتها الجوية، إلى جانب رفع قدراتها الإستيعابية وتحسين تنافسيتها في قطاع يشهد تحولات متسارعة.
خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز النجاعة البيئية
على الصعيد البيئي، تواصل الخطوط الملكية المغربية تنفيذ تدابير تروم الحد من بصمتها الكربونية، من خلال ترشيد إستهلاك الوقود والإعتماد التدريجي على طائرات حديثة تتميز بكفاءة أكبر في إستهلاك الطاقة.
ووفق التقرير، مكنت هذه الإجراءات خلال سنة 2025 من تفادي إنبعاث 15 ألفا و596 طنا من ثاني أكسيد الكربون، في إطار التوجه نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الإهتمام الدولي بخفض الإنبعاثات الناتجة عن قطاع الطيران، وتعزيز الإستدامة البيئية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتحديث الأساطيل الجوية.
مخطط إستراتيجي لرفع الأسطول إلى 200 طائرة بحلول 2037
تندرج هذه النتائج ضمن تنفيذ عقد البرنامج الذي أبرمته الدولة مع الخطوط الملكية المغربية في 11 يوليوز 2023، والذي يغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2037، ويرسم خارطة طريق لتطوير الشركة وتعزيز موقعها في سوق النقل الجوي.
ويهدف هذا المخطط إلى توسيع أسطول الشركة ليصل إلى 200 طائرة في أفق سنة 2037، مقابل 50 طائرة، إلى جانب فتح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة وإحداث 46 خطا داخليا، فضلا عن تنويع مصادر النمو والإيرادات.
كما يستهدف البرنامج بلوغ رقم معاملات قدره 94 مليار درهم، ونقل نحو 31,6 مليون مسافر، مع تحقيق معدل ملء للمقاعد يصل إلى 82 في المائة.
ويراهن هذا المخطط على تعزيز تموقع الخطوط الملكية المغربية بإعتبارها فاعلا رئيسيا في النقل الجوي الإفريقي، وتمكينها من مواكبة إستراتيجية المملكة لتطوير القطاع السياحي، فضلا عن الإستجابة للمتطلبات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى.
ومن شأن تحقيق هذه الأهداف، وفق التوجهات المعلنة في عقد البرنامج، أن يدعم قدرات الشركة على توسيع شبكتها الجوية وتعزيز الربط بين المغرب والأسواق الدولية، في أفق ترسيخ دورها في مواكبة الدينامية الإقتصادية والسياحية للمملكة.
