وأشار بلاغ للوزارة، أن الوزيرين أشادا بعلاقات الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين، منوهين بمشاعر التقدير والإحترام التي تسم العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس غزالي عثماني.
وأضاف البلاغ، أن ناصر بوريطة وظهير ذو الكمال إستعرضا التقدم المحرز في التعاون بين البلدين في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم العالي والإقتصاد والتجارة والصحة والتربية والشؤون الإسلامية والتكوين المهني والثقافة، وإلتزما بفتح آفاق جديدة في هذه المجالات من خلال تعاون جنوب-جنوب متضامن وفاعل.
وسجل أن بوريطة أشاد بالتطورات التي حققها إتحاد جزر القمر تحت قيادة الرئيس عثماني، مجددا التأكيد على إستعداد المغرب لمواكبة الجانب القمري في إطار تحقيق هدف الحكومة القمرية في جعل جزر القمر بلدا صاعدا في أفق 2030.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المسؤولين إطلعا على أشغال الإجتماع التحضيري للخبراء، الذي عقد في موروني في فبراير 2020، وقررا عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-القمري وذلك قبل متم 202، مسجلا أنهما تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول القضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونوها بمواقفهما المتطابقة بشأن الإنشغالات الإقليمية مثل التنمية والسلم والأمن بإفريقيا والعالم.
وأشاد بوريطة بالدور الهام الذي يضطلع به إتحاد جزر القمر في إطار مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) والسوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا (كوميسا) ولجنة المحيط الهندي، وكذا إنخراطها في السلام والإستقرار بالمنطقة وفي إفريقيا.
كما جدد ظهير ذو الكمال التأكيد على دعم إتحاد جزر القمر الثابت واللامشروط لجلالة الملك ومساندته المطلقة للمملكة فيما يخص الوحدة الترابية، وكذا دعمه لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية بإعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى سمو الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار حصري ومتوافق بشأنه للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق.
وفي هذا السياق، شدد الوزير القمري على ضرورة إحترام معايير ومساطر الإتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على وجاهة القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي يؤكد على الإختصاص الحصري للأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع المفتعل.
كما شدد على دعم إتحاد جزر القمر لترشيح المغرب لمنصب مفوض الإتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والإبتكار وغيرها من ترشيحات المملكة، وخاصة لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكذا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
