وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الإتفاقيات الدولية.
في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الإقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الإجتماعي.
ويتوخى هذا المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، والتي تهم على الخصوص :
• أولا : تقوية الحقوق الأساسية، من خلال إعتماد نظام جبائي يقوم على إحترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة؛
• ثانيا : حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان إستقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات؛
• ثالثا : إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والإبتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية؛
• رابعا : توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الإجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الإجتماعية.
كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.
بعد ذلك، قدم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال :
• وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة ؛
• إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الإنسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
• إعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها ؛
• تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.
وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر إستحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم إعتماده في إطار مصادقة المملكة على الإتفاقية الدولية في هذا الشأن.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.
وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.
وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الإستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.
وفي إطار وفاء بلادنا بإلتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) إتفاقية دولية، منها ثلاث إتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف.
وتهم الإتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.
فعلى المستوى الإفريقي، تتعلق هذه الإتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، وإتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا ميثاق الشباب الإفريقي، الذي يطمح إلى النهوض بوضعية الشباب بالقارة، وتقليص التفاوتات في الدخل والإرتقاء بالأنظمة التعليمية.
وعلى المستوى العربي-الإسلامي، تشمل الإتفاقيتين تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تعنى بتعبئة الموارد المالية والزراعية، بهدف تأمين الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تتعلق الإتفاقيات بإنضمام المملكة لإتفاقية الأمم المتحدة بشأن إتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والبروتوكول المتعلق بالإتفاقية الدولية لخطوط التحميل، والإتفاق الإطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وبإقتراح من رئيس الحكومة :
• وبمبادرة من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛
• وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، عين جلالة الملك السيد يوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات ؛
• وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين جلالته السيد محمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب”.
