الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
عقد يوم أمس الثلاثاء 28 أكتوبر، المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وقد خصص هذا الإجتماع للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته فاطمة سعدي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول.
وقد أكد المكتب السياسي للحزب ما يلي:
تجديد إعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية التي تعيشها عدالة قضية وحدتنا الترابية، والإرتياح من التوجهات الإيجابية التي تتراكم حاليا بأروقة مجلس الأمن، نتيجة دعم الدول الشقيقة والصديقة ووضوح وتقدم مواقف الدول العظمى، كل ذلك بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، لهذا الملف الإستراتيجي لبلادنا، آملين أن تتوج هذه الجهود بقرارات دولية حاسمة خلال السنة الجارية التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مما سيعزز لامحالة الحق المغربي ويفتح آفاقا أكبر للمزيد من التنمية والإستقرار والتطور بالمنطقة والقارة بصفة عامة.
وبمناسبة الحدث الرياضي الوطني والدولي الكبير المتمثل في فوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بكأس العالم، تقدم المكتب السياسي بأحر التهاني وأجمل التبريكات لجلالة الملك، وللشعب المغربي قاطبة، معتبرين هذا الإنجاز الدولي غير المسبوق تجسيدا عميقا للتحلي بالجدية وبالروح الوطنية العالية من اللاعبين وكل الطاقم الفني والإداري، وهي نتائج تحققت كذلك بفضل حكمة وتبصر الرؤية الإستراتيجية الإستباقية لجلالة الملك في مجال كرة القدم والتي بدأت تعطي أكلها وتضع بصمتها المغربية داخل جغرافية العالم.
إشادة المكتب السياسي بالدينامية التشريعية التي يعيش عليها البرلمان بغرفتيه، والذي يحتضن حاليا عدة مشاريع قوانين إصلاحية نوعية، مؤكدين أن تجويدها يتطلب مسؤولية كبيرة وإنخراطا إيجابيا كليا لتحقيق الغايات والأهداف الكبرى منها، لاسيما تلك التي تستهدف حماية حقوق الإنسان ودولة القانون، وترسيخ إستقلالية القضاء وتقوية القضاء الدستوري، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، وضمان شفافية العمليات الإنتخابية كمدخل أساسي لتجديد النخب وتقوية الثقة في المجالس المنتخبة، وضمان حضور وإسهام أكبر للشباب وللنساء في البناء الديمقراطي لبلادنا.
وفي إطار متابعة المكتب السياسي للحزب لمضامين مشروع القانون المالي الجديد، توقف المكتب السياسي كثيرا عند عرض تضمن تفاصيل المشروع المحال على مجلس النواب مصحوبا ب100 إقتراح وإجراء يهم تجويد نص المشروع وتقوية الحكامة وتعزيز سياسات عمومية في مجالات مختلفة؛ وبعد نقاش مفصل لهذه المضامين في إستحضار تام للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، وفي إرتباط وثيق بمختلف الإكراهات والتعبيرات المجتمعية؛ فإن المكتب السياسي وهو يحرص كل الحرص عبر مختلف آليات الحزب على تضمين مشروع القانون المالي الجديد الأهداف المستحضرة أعلاه، كما المكتب السياسي للحزب أنها لن تتحقق إلا بالعمل على تنزيل ما يلي:
– دعم كل الآليات المسخرة للدفاع عن قضية وحدتنا الترابية بمختلف محافل العالم، مع مواصلة دعم المسلسل التنموي الذي تعرفه أقاليمنا الجنوبية كخيار أصيل من الدولة بكل مكوناتها بعيدا عن أية ظرفية أو أجندة خارجية.
– توزيع عادل بين الأقاليم والجهات لحجم الإستثمارات العمومية التي رفعتها الحكومة في المشروع الحالي.
– الرفع من وثيرة تنزيل أوراش الماء، وتقوية العدالة المجالية وتعزيز التأهيل الترابي المندمج، وتجسيد عن حق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
– التركيز على تنمية المناطق الأكثر هشاشة كالمناطق القروية والجبلية والواحات مع السعي إلى تجديد آليات التنمية المستدامة للسواحل، وتوسيع المراكز القروية الناشئة.
– رفع دعم قضايا النساء والشباب وجل القضايا الإجتماعية بشكل واضح، لاسيما توسيع دعم السكن، وتعزيز قدرات التشغيل، وتحسين نجاعة الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم.
– الحرص على ربح تحدي مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي لا تتعارض مطلقا مع البرامج الإجتماعية والتضامنية.
– دعوة فريقا الحزب بالبرلمان إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية، والحرص الشديد على ترجمة كل هذه الإصلاحات داخل تفاصيل المشروع.
