وأوضحت اللجنة من خلال البلاغ ذاته، أنه عقب نشر العديد من وسائل الإعلام الدولية لإدعاءات تتعلق بإختراق مزعوم لأجهزة هواتف وإنتهاك الخصوصية، مع توجيه إتهامات مباشرة للسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية، تعلن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تنظر في الموضوع، وأن اللجنة ستدرس مختلف الإدعاءات التي طرحتها وسائل الإعلام المذكورة، وستقيم محتوى ومرتكزات أدلتها، وستقيس تأثيرها على ثقة المواطنين والمقيمين بالمغرب في المنظومة الرقمية الوطنية والدولية.
وذكرت اللجنة بمهمتها المتمثلة في العمل على إحترام، وفقا للإلتزامات الدولية للمملكة، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والإستخدامات ذات الصلة، وقانون حماية الحياة الخاصة التي يضمنها الفصل 24 من الدستور.
