عبرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل، عن إستنكارها “للزيادات الصاروخية في مادة المحروقات و المواد الإستهلاكية والتي لا تتطابق والمدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية”.
وتساءلت الهيئة النقابية، عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من “طرف مجلس المنافسة للضرب على أيادي المفسدين وعن مآل ملف اللجنة البرلمانية الإستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات”.
وحملت المسؤولية للحكومة، لما” آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في السوق”.
كما طالبت الحكومة بـ” إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات”، محذرة مما سيؤول له الوضع المهني من إحتقان إجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح وإتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبئ معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة”.
