صادق مجلس حكومة العثماني المنعقد اليوم الإثنين 6 شتنبر، على ثمانية مراسيم مشاريع، وذلك في آخر مجلس لها قبل الإستحقاقات الإنتخابية التي ستجرى في 8 شتنبر 2021.
ووفق ما جاء في بلاغ صحفي للناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، فقد عقد مجلس الحكومة إجتماعه الأسبوعي والذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث تمت من خلاله دراسة والمصادقة على ثمانية مشرايع مراسيم.
ويتعلق الأمر بثلاث مشاريع مراسيم قدمها وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهي مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، مشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، ومشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروعِي مرسومين قدمتهما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، ومشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ثم تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، والذي قدمه وزير الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
كما صادق المجلس في ختام أشغاله على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، إذ تم تعيين حمود عبد السميح مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والحسن حيدة مديرا للوكالة الحضرية لفاس، فيما تم تعيين عبد الناصر لهناوي مدير للوكالة الحضرية للعرائش وزان.
