وأشار المجلس من خلال البلاغ ذاته، أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الإنتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الإنتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الإنتخابية والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لإقتراع 8 سبتمبر 2021.
ولهذا الغرض وضع المجلس رهن اشارة الملزمين المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق الكيفيات والمراحل التالية:
– أولا: التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma
– ثانيا: إدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الإنتخابية ومصاريفها ،
-ثالثا: طبع نسخة من حساب الحملة الإنتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف والملحقات)،
– رابعا: حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور اعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف الإنتخابية بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
وأشار المصدر ذاته، في هذا الإطار أن المجلس سينظم يوم 16 شتنبر 2021، لقاء تواصليا عن بعد لفائد الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحملات الإنتخابية من طرف المترشحين، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.
