وجاء في نص القرار الأوروبي أنه “قصد تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الإتحاد، تعتبر شهادات التلقيح والإختبار الخاصة بكوفيد-19 التي تصدرها المملكة المغربية، وفقا لنظام (إس. جي. سي كوف)، معادلة لتلك التي يتم إصدارها وفقا لقانون (الإتحاد الأوروبي) 2021/953”.
وحسب مصدر أوروبي في بروكسيل، يعد المغرب حاليا البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بمثل هذا الوضع داخل الإتحاد الأوروبي.
ووفقا للوثيقة، فإن “المملكة المغربية مرتبطة بإطار الثقة الخاص بشهادة كوفيد الرقمية للإتحاد الأوروبي، الصادر بموجب قانون الإتحاد الأوروبي 2021/953”.
وللتذكير، فإن قانون الإتحاد الأوروبي 2021/953 يحدد إطارا لإصدار، فحص وقبول شهادات التلقيح “كوفيد-19” المتبادلة بشأن التلقيح، الإختبار والشفاء، قصد تمكين حامليها من ممارسة الحق في حرية التنقل أثناء فترة الجائحة.
وينص هذا القانون على قبول شهادات “كوفيد-19” الصادرة عن دول أجنبية بناء على المعايير التي تعتبر معادلة لتلك المعمول بها داخل الإتحاد الأوروبي.
ويأتي قرار بروكسيل في أعقاب الإختبارات التقنية التي أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أبانت أن شهادات التلقيح والإختبار “كوفيد-19″ المسلمة في المغرب وفقا لنظام (إس. جي. سي كوف)، الذي يعد قابلا للإعتماد المتبادل مع إطار الثقة المقرر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي 2021/953، والذي يتيح التحقق من أصالتها، صلاحيتها وسلامتها”.
وبموجب القرار ذاته، أبلغ المغرب المفوضية الأوروبية قبوله شهادات التلقيح، الإختبار والتعافي الصادرة عن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الإقتصادية الأوروبية.
