أفاد حزب الإتحاد الدستوري من خلال بلاغ له اليوم الأربعاء 13 شتنبر، أنه إتخد قرر الطرد النهائي في حق إدريس الراضي، من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله، وذلك نظرا “لما صدر منه من إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت إلى الحزب ومناضليه”، وأن هذا القرار جاء “تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب”، وأن القرار إتخذ بأغلبية مطلقة بناء على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب.
وأشار البلاغ، أن أعضاء المكتب السياسي، إطلعو على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، والمتعلق بـ “الخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار حزبنا، وخلفت إستياء كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعيته ومصداقيته”.
كما نوه الحزب من خلال البلاغ ذاته، بما حققه مرشحو الحزب من نتائج مشرفة في إنتخابات 8 شتنبر، وبما بذلوه من مجهودات ساهمت في إنجاح هذه المحطة الحاسمة في تقوية المسلسل الديمقراطي ببلادنا.
