ترأس وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، في إطار الحوار مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، خمس إجتماعات للجنة القيادة بحضور 32 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع، وعدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.
وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الجمعة، أن الإجتماعات “تندرج في إطار مسلسل الحوار والعمل المشترك الذي تنهجه وزارة النقل واللوجيستيك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب”، مبرزا أن هذه التمثيليات المهنية تهم أنشطة النقل الوطني الطرقي للبضائع (ثلاث مجموعات)، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، والنقل الطرقي للبضائع بالموانئ.
كما أوضح البلاغ، أنه خلال هذه اللقاءات “التي مرت في أجواء إيجابية تميزت بالثقة المتبادلة والنقاش البناء”، تم تقديم حصيلة العمل المشترك لسنتي 2022 و2023، خاصة في ما يتعلق بورش “شروط الولوج إلى المهنة”، حيث أخبرت الوزارة المهنيين بأنها توصلت بالملاحظات التي تم وضعها بالبوابة الالكترونية للأمانة العامة للحكومة، كما توصلت بمقترحات بعض المهنيين حول مسودة المشروع المنشور.
وتبعا للملاحظات التي أثيرت خلال هذه الإجتماعات حول هذا الموضوع، ستقوم الوزارة بإعداد الصيغة الجديدة لهذا المشروع، على ضوء ما تمت مناقشته مع جميع التمثيليات المهنية، وعرضها عليهم قبل وضعها في مسطرة المصادقة.
وبخصوص ورش “تسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة ما بين 3.5 و19 طنًا”، نوهت الوزارة في هذا الصدد، ببداية انخراط المهنيين في البوابة المفتوحة لهذه الغاية وعبرت عن إستعدادها للتجاوب مع الإكراهات المشار إليها من طرف المهنيين في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بـ” مراجعة نموذج بيان الشحن ورقمنته”، فإن الوزارة تعتزم تفعيله تدريجيا خلال هذه السنة مع الإعتماد على نموذج بيان الشحن الرقمي والورقي، بالإضافة إلى تحديد التكلفة المرجعية ونشرها دوريا حسب القوانين الجاري بها العمل، ومواصلة الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم خلال هذه الإجتماعات تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم على الخصوص مواصلة تنزيل البرامج والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز منذ سنة 2022، بالإضافة إلى فتح ورش تفعيل المراقبة على الحمولة وفق مخطط تحدده الوزارة بتشاور مع المهنيين.
من جهتهم عبر المهنيون عن إرتياحهم للمنهجية المتبعة وإنخراطهم إلى جانب الوزارة في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع والرفع من مهنيته، وكذا مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا المطروحة على القطاع.
