أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إعتماد الحكومة المغربية قرارا جديدا يقضي بإعتماد “الجواز الصحي” عوض “جواز التلقيح”.
وثمن المجلس في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، قرار الحكومة بإعتماد الجواز الصحي عملا بالتوصية التي رفعها المجلس سابقا.
وكان المجلس قد أوصى خلال شهر أكتوبر 2021 في رسالة موجهة إلى الحكومة، بتعويض “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.
وقال المجلس في توصيته أن الجواز الصحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وعزا المجلس في رسالته ذلك إلى تباين تعامل الإدارات العمومية والمقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وحالات الإكتظاظ والإزدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.
