وجه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء 29 يوليوز، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نحتفل اليوم، بكامل الإعتزاز والإرتياح، بالذكرى السابعة والعشرين لإعتلائنا العرش.
سبع وعشرون سنة، منذ أن شاءت إرادة الله تعالى، أن أتحمل أمانة قيادتك. وهي أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة.
وإننا نحمد الله تعالى ونشكره، على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد، في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك، والتجاوب مع إنشغالاتك؛ مصداقا لقوله عز وجل: “لئن شكرتم لأزيدنكم”.
كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي، أو عن الإعتراف بدور ريادي، على المستوى القاري أو الدولي؛ بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك، وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.
واليوم، ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الإعتزاز بالمكاسب المحققة، والتفاؤل بالمستقبل.
إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات؛ وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود.
فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه إستراتيجي واضح، ومذهب في الحكم، يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة، والنقد الذاتي البناء، والتطلع إلى المستقبل، بكل عزم وروح إيجابية.
شعبي العزيز،
إننا نعيش اليوم، مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل، على خطابات اليأس والإحباط.
وإن أكثر ما يبعث على الفخر والإعتزاز، هو ما ينعم به المغرب من أمن وإستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية.
ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والإضطرابات، يشكل الإستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة، لا تقدر بأي ثمن.
فالإستقرار اليوم، هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الإستراتيجي الذي يعتز به المغرب.
شعبي العزيز،
إن المغرب دولة عريقة، تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة، كدولة – أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها، في إطار من الإنسجام والتكامل.
وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة، لمواصلة الإنجازات، ورفع التحديات، رغم الصعوبات والإكراهات.
وهو ما أبان عنه المغرب، بالتنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية ؛ مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم، وأثار غيرة البعض أحيانا.
كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لاسيما من خلال التدبير الإستباقي للفيضانات، التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.
وبفضل الأمن والإستقرار، ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية، التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الإقتصادي، ويقوي السيادة الوطنية.
فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4,9 % سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.
وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة، وموسما فلاحيا جيدا، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
كما إستطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للإستثمار الصناعي والسياحي والمالي؛ وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لاسيما الصناعية.
ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الإستثمارات الخارجية، أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة اليوم، أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا.
وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران، تفوق % 40 من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفاط.
وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة، حفل إطلاق مصانع جديدة، جعلت المغرب يدخل النادي المصغر، للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية، في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.
كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية، يعكس قدرة المغرب على إستباق التحولات التكنولوجية، والإنخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الإستراتيجية.
وبنفس روح الإبتكار والتطوير، يتم إنجاز مشاريع كبرى، تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي، ورافعة لجذب الصناعات، التي تسعى لإستخدام طاقة تنافسية وخالية من الكربون.
وتعزيزا لهذه الإستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.
شعبي العزيز،
في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية، وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والإكتفاء الإستراتيجي، محورا للتنمية الصناعية.
وخير مثال على ذلك ، الصناعات الغذائية والدوائية، التي أصبحت تغطي ما يقارب %80 من الحاجيات الوطنية.
وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، ستساهم تدريجيا، في تعزيز السيادة الدفاعية، و خلق فرص التنمية، وترسيخ مكانة بلادنا كقوة إقليمية في هذه الصناعات.
ومن جهته، سجل القطاع السياحي، سنة 2025 ، إنجازا تاريخيا، يتمثل في إستقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
و بموازاة مع النهوض بالمجال الإقتصادي، نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الإجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة، وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية.
وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة التنزيل الفعال، لبرامج التنمية الترابية المندمجة، التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات، دون إستثناء.
كما أن مسار التحول الإقتصادي والإجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها، عبر التمويل الداخلي.
لذا، نهيب بالقطاع المالي الوطني، لمواصلة العمل على مواكبة الإستثمار والمشاريع الكبرى، وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات، البنكية وغير البنكية، الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللإبتكار والتصنيع والتصدير.
وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي، على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا؛ بما يضمن التعبئة المثلى للإدخار الوطني، لاسيما المؤسساتي وإنعاش الأسواق المالية، لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.
شعبي العزيز،
لقد تمكنا، بعون اللّٰه وتوفيقه، من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق، ومحترم ومسموع.
فالمغرب اليوم، أصبح فاعلا إقتصاديا مهما، وشريكا مطلوبا ، في إطار شراكات جديدة ومتوازنة، متوجهة نحو المستقبل.
وهو ما مكنه أن يسائل، بكل ثقة ووضوح، جميع شركائه، وأن يطرح عروض شراكات بناءة ، ومبادرات تعاون واعدة، بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى.
كما إختار، بكل التزام ومسؤولية، تنويع شراكاته، بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا، والرفع من قيمتها في مختلف المجالات.
شعبي العزيز ،
إن المكاسب الإقتصادية والإجتماعية، التي تم تحقيقها، تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني؛ فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الإستراتيجي، وصواب الإختيارات الكبرى لبلادنا.
وإننا نتطلع، بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة، وإنبثاق حكومة جديدة، لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها تحصين المكاسب، ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
شعبي العزيز ،
نغتنم مناسبة الإحتفال بعيد العرش المجيد، لنجدد التعبير عن إعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره .
كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم اللّٰه مثواهما.
قال تعالى “إن اللّٰه لا يضيع أجر المحسنين” صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى وبركاته “.
