الإخبارية 24 / و.م.ع
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب إنعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيأتين المشار إليهما، من خلال إحداث درجتي مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ومساعد إداري من الدرجة الممتازة؛ وتحديد الرتب المكونة لكل درجة والأرقام الإستدلالية المقابلة لها، وتحديد مبالغ التعويضات المطابقة لكل درجة وكيفية الترقي.
وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة إطلع من جهة أخرى، على الإتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الإتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.




