وقالت الجامعة في بيان لها، إن تعليق الإضراب تم “بعد تدخل رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك”.
وأوضح أن وزير النقل “إلتزم في إجتماع مع مهنيي النقل بإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، وإحالته على البرلمان في أقرب الآجال للمصادقة عليه” دون تفاصيل بالخصوص.
والثلاثاء، تعهدت وزارة النقل واللوجستيك ببرمجة إجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل لإيجاد “حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات”.
وأكدت الوزارة في بيان أنها “ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، عقب لقاء جمع الوزير بمهنيي القطاع”.
وأوضحت، أن هذا الإجراء “يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بالشراكة مع مهنيي النقل الطرقي لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وإنعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.
