صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الإثنين 23 ماي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويروم مشروع القانون، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالأساس تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الإستثمار، مع تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للإستثمار الخاص الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على التوازن الإقتصادي والإجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الإندماج الصناعي والمساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.
