إطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 6 مارس، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الإجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية المعتمد بالقاهرة في 9 ستنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 24.24 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمتهما وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، نعيمة إبن يحيى، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس الحكومي، أن إقرار النظام الأساسي للمركز المذكور يأتي للمساهمة في مواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة تلك الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحسين الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع.
كما أبرز أن هذا النظام الأساسي يسطر أهداف المركز الرامية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الإجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، خاصة التعاون في مجال الإستراتيجيات والسياسات، وفي مجال الإحصائيات، وفي مجال تعزيز القدرات، وفي مجال التعاون العربي والإقليمي، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المركز.
