الإخبارية 24
إستقبل رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة اليوم الخميس 15 يونيو، بمقر المجلس وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي يقوم بزيارة للمغرب للمشاركة في أعمال الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية السعودية.
وقد شكلت المباحثات التي أجراها الجانبان بهذه المناسبة فرصة لإستعراض مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين المستندة على أساس متين من روابط الأخوة الصادقة بين جلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود حفظهما الله.
وفي هذا الإطار عبر النعم ميارة عن إرتياحه العميق للمستوى الرفيع للعلاقات الثنائية الراسخة في مختلق الميادين بين المملكتين الشقيقتين، والتي تعيش على وقع دينامية متجددة تحت الرعاية المتبصرة لقيادتي البلدين، شاكرا للملكة العربية السعودية مواقفها النبيلة تجاه مختلف القضايا المغربية العادلة وعلى رأسها الوحدة الترابية للملكة، وذكر في هذا الصدد بالموقف السعودي الأخير بلجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة والذي جددت فيه دعمها الثابت للمغرب وسيادته.
وبالمناسبة عبر النعم ميارة بإسم مجلس المستشارين عن الدعم المغربي القوي لسيادة السعودية على أراضيها، منددا بالأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمنها وإستقرارها، كما أعرب عن إعتزازه وفخره بما تحظى به المملكة العربية السعودية من ريادة مستحقة على مستوى العالم الإسلامي.
من جهته، وبعد أن أشاد بعمق ومتانة العلاقات الثنائية، والتي يرجع أصلها إلى العلاقة الأخوية بين العاهلين الكريمين للبلدين، أعرب سمو الأمير فيصل بن فرحان أل سعود عن أمله بالارتقاء بالجانب الإقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية الطيبة، مضيفا أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي ينبغي العمل لإستكشافها بغية ترجمة الروابط السياسية المتميزة إلى منفعة ومصلحة متبادلة يستشعرها الشعبين الشقيقين، وذلك إنسجاما مع تصبو إليه القيادة الحكيمة في البلدين التي حددت أهدافا ساميا للتعاون الثنائي بينهما.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن إنعقاد الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية السعودية خطوة في الإتجاه الصحيح من أجل جعل العلاقة الإقتصادية أكثر فعالية، مشددا على أهمية وضرورة إنخراط القطاع الخاص، بشكل أكثر فاعلية، في هذه الدينامية المتنامية.
وعلى صعيد آخر ثمن الجانبان المساهمة المقدرة للمسار البرلماني في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في الجوانب الإقتصادية، وضرورة الإستمرار في التنسيق والتشاور والتعاون القائم بين مجلس المستشارين ومجلس الشورى السعودي عبر مختلف الهيئات العربية والإسلامية والدولية، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين في الأمن والإستقرار والإزدهار، ويخدم مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.
