الإخبارية 24
ترأس وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة المنظمة في الفترة ما بين 18 شتنبر و25 شتنبر 2022.
وقد أعرب وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، عن سعادته لترأس أشغال هذا المؤتمر الذي يشكل أوسع منبر للحوار الإجتماعي على مستوى وطننا العربي بحكم تركيبته الثلاثية، كما عبر عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، وعن عظيم الإمتنان للشعب المصري الشقيق على حسن الإستقبال وكرم الضيافة.
كما تناول السكوري في كلمته السياق العربي والإقليمي والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر وما يتسم به من أزمات متوالية تمثل تحديات كبرى لاسيما على مستوى قضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة، مؤكدا أن مواجهة التحديات التي تطرحها المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تحتاج إلى توحيد الرؤى وتضافر الجهود من أجل الخروج برؤية عربية موحدة لتعزيز التعاون والتكامل الإقتصادي والإجتماعي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية.
وأشار السكوري، أن مؤتمر العمل العربي يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لإستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل، مشيدا بحسن إختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقرير هذا العام المعروض على المؤتمر وموضوعه “الإقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل”، والذي ناقش مكونات الإقتصاد الرقمي وأثر الرقمنة على قضايا التشغيل المختلفة.
وبهذه المناسبة أوضح السكوري، أن المغرب يمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد، مبرزا أن التحول الرقمي يوجد ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأضاف الوزير، أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الإجتماعية على عموم المواطنين، وأبرز أن الحكومة المغربية إختارت لمواكبة هذه الأوراش الكبرى، سياسة إستباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، مؤكدا أن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين تعتبر الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأضاف السكوري، مؤكدا اأن المملكة المغربية مقتنعة تماما، بإعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الإجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الإجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع إتفاق إجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص وميثاق وطني لمأسسة الحوار الإجتماعي، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الإجتماعي، نموذج يستند إلى مفهوم السنة الإجتماعية بإعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الإجتماعي.
وأردف وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، أن الإتفاق الإجتماعي الأخير تضمن إحداث الجائزة الوطنية لإتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل.
كما نوه السكوري بالشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين المغاربة لما يتميزون به من حس وطني عالي وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي، كما عبر عن إستعداد المملكة المغربية الكامل، إنطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، لتقاسم التجربة المغربية ورغبتها في تعزيز كافة مجالات التعاون العربي.
وفي ختام كلمته ذكر الوزير/ رئيس المؤتمر، بجدول أعمال هذه الدورة وما يحفل به من قضايا هامة وبنود فنية متخصصة حول “الذكاء الإصطناعي وأنماط العمل الجديدة” و”رقمنة أنظمة الحماية الإجتماعية وحوكمتها” فضلا عن التقارير المتخصصة حول أنشطة المنظمة وخططها وبرامجها إضافة إلى موضوعات أخرى ذات جوانب إدارية ومالية وتنظيمية تتعلق بأنشطة المنظمة؛ معربا عن الثقة في أن مناقشة هذه الموضوعات الهامة في إطار الحوار المثمر بين الشركاء الإجتماعيين والخروج بقرارات عملية ستشكل أداة فعالة في سبيل تحقيق أهداف منظمة العمل العربية.
