قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر، بالرباط، أن الحكومة تعتزم الإنتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة إرتفاع الأسعار العالمية.
وتطرق فوزي لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.
كما شدد لقجع في هذا الصدد على أهمية تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم، والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35 في المائة، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة في وضعية إحتكار.
وأوضح الوزير أن ذلك سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الإجتماعي والحياد المالي وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة وإستهداف الأسر الفقيرة والهشة ضمن البرامج الإجتماعية.
وقال “إستغرقت منا مناقشة صندوق المقاصة والإستهداف في المغرب 10 سنوات، وكنا وما زلنا متفقين على أن الدعم الشامل لصندوق المقاصة كان دائما يأتي بنتائج عكسية”، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم الأقل إستفادة من هذا الدعم.
ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الإنتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.
وأضاف “سنخصص، إبتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.
وقد شارك في هذا اللقاء مع الصحافة إلى جانب فوزي لقجع كل من وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
