الإخبارية 24
عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الخميس لقاءً مع المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بقصر ويلسون بالأمم المتحدة بجنيف.
وخلال هذا اللقاء، قدم وزير العدل بإسم المغرب التهاني للمفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة مفوّضًا ساميًا لحقوق الإنسان الشهر الماضي، مستعرضا أهم الإنجازات والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان داخل المغرب، بإعتباره إلتزاماً وخيارا تابتا لا رجعة فيه للمملكة المغربية، بقيادة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وقد إعتبر وزير العدل أن المغرب يعد تجربة رائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا كذلك بدور المجتمع المدني المغربي في الدفاع وتعزيز مجال حماية حقوق الإنسان بالمملكة.
كما أبرز عبد اللطيف وهبي، أن المغرب ملتزم بحقوق الإنسان في شموليتها والدليل أن المغرب بالقدر الذي يقود فيه إصلاحات داخلية عميقة في هذا المجال، إنخرط كذلك في مجموعة من الاَليات الدولية والمنظمات الأممية، ويستجيب للتقارير والإلتزامات الدولية في هذا المجال، مذكرا في هذا الإطار بالتقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للإستعراض الدوري الشامل، الذي قدمه، أول أمس الثلاثاء بجنيف والذي لقي إشادة أكثر من 120 دولة من أصل 127 التي طلبت التعقيب على التقرير المغربي.
وأكد وهبي، أن المغرب عازم على تطوير مجال حقوق الإنسان خاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل، وسيظل أرضا لحوار الحضارات والتسامح، ومستعدا للتعاون مع المفوضية كما جرت العادة.
وقد كانت الفرصة سانحة أبرز خلالها عبد اللطيف وهبي عدداً من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في الكثير من المجالات حالياً، وخاصة في مجالات السياسة الجنائية وحقوق المرأة والطفل والحماية الإجتماعية وفي عدد من الجوانب الحقوقية تنفيذاً للتعليمات الملكية وكذلك تنفيذا للإلتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.
ومن جانبه، أشاد المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أنها تجربة تحظى بإهتمام وتتبع وتقدير دولي، مشيداً كذلك بالدور الريادي للمغرب في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي والقارة الإفريقية.
كما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان إستعداده للتعاون مع المغرب في الكثير من المجالات بما يعزز حقوق الإنسان داخل المملكة المغربية ويجعلها تلعب دورا أكثر قوة في المنطقة العربية والافريقية والعالم.
