الإخبارية 24
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حماية أي شخص معتقل هي مسؤولية الدولة، كما أن حماية سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية هي كذلك من مسؤولية الدولة الأساسية.
وأضاف وزير العدل في لقاء تواصلي حول إنطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، والذي نظم صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، أنه في السابق كانت تغذية المعتقلين رهن الحراسة النظرية تتم غالبا من طرف الأسر أو تطوعا من رجال الأمن والدرك، لكن منذ اليوم ستوفر لهم الدولة الطعام بقوة القانون.
وأشار عبد اللطيف وهبي ،في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة كل من رئيس النيابة العامة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفتش العام للدرك الملكي ووالي الأمن مدير الأمن العمومي، أنه يمكن أن نفتخر كبلد حقوقي على الإهتمام بالمواطن المعتقل في إطار الحراسة النظرية وعلى العناية بكرامته، لأن المعتقل بريء حتى تثبت إدانته، “ويجب علينا أن نوفر لهذا المواطن الأكل وأشياء أخرى نشتغل عليها الآن، تضمن حقوقه وكرامته الإنسانية”.
كما أشار وزير العدل، أنه بالإضافة على توفير الأكل للمعتقلين في إطار الحراسة النظرية، وجب كذلك العناية بظروف إشتغال السادة القضاة والنيابة العامة وباقي موظفي المحاكم حتى يقوموا بعملهم على أحسن وجه.
وفي هذا الصدد شكر وزير العدل مختلف المؤسسات المشاركة في هذا الإجراء الهام وعلى رأسها السلطة القضائية والنيابة العامة والدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة وغيرهم من المؤسسات على دعمهم للمشروع ومساندتهم.
