أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ثلاث سنوات في حق وزير البيئة السابق، مصطفى العروي، وذلك لتورطه في ما يعرف بقضية إستيراد “النفايات الإيطالية”، وذلك حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة، جملة من الأحكام بشأن هذه القضية، حيث قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن 10 أعوام بحق متهم آخر إطار بذات الوزارة .
وكان مصطفى العروي قد أقيل من منصبه واعتقل في دجنبر 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارة البيئة في إطار التحقيق في “إستيراد شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص”.
وتعود قضية النفايات الإطالية الى نونبر 2020، حيث أبرمت شركة تونسية صفقة غير قانونية مع شركة إيطالية تقضي بإستيراد 120 ألف طن (282 حاوية) من النفايات سنويا.
وإدعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في “نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع” تتولى تدويرها، ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية محظورة، كما كشتفتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحكامة الرشيدة ومقاومة الفساد في دجنبر 2021.
وتم يوم 11 فبراير 2022 توقيع إتفاق بين تونس وإيطاليا ينص على إعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى ثم مواصلة المشاورات بخصوص إستكمال تصدير النفايات المتبقية.
