صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 شتنبر 2022) ولاسيما المادة 40 منه، والتي تنص على أنه سيتم بموجب نص تنظيمي، تفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.
وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، مشيرا إلى أنه يتضمن أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الإستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للإستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الإستثمار القابل للإستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للإستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نظام الدعم الأساسي يشمل مشاريع الإستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق 50.000.000 درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة و149 منصبا أو مشاريع الإستثمار، التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها 150 منصبا.
وقال بايتاس، إن المنح المشتركة تحدد إستنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الإرتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والإندماج المحلي.
وأضاف الوزير، في ما يتعلق بالمنح الترابية، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الإستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية.
وبالنسبة للمنح القطاعية، أكد بايتاس أنها تصل إلى 5 في المائة من مبلغ الإستثمار القابل للإستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، واللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها.
كما أبرز بايتاس، أن هذا النظام يشمل مشاريع الإستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 2.000.000.000 درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع.
كما يتضمن هذا المشروع، وفقا للوزير، مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الإستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للإستثمار، بموجب المادة 34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وأشار بايتاس، أن اختصاصات هذه اللجنة تتمثل على وجه الخصوص، في المصادقة على مشاريع إتفاقيات الإستثمار، المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الإستراتيجي لمشاريع الإستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.
