رئيس الحكومة يتفقد مشاريع إقتصادية وإجتماعية بإقليم تنغير

الإخبارية 24 / كريم الإدريسي 

بعد زيارته لأقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة والتي تم الوقوف خلالها على مدى تقدم تنزيل مجموعة من المشاريع التنموية سواء التي تم إطلاقها في وقت سابق، أو التي سيتم مباشرة أشغالها بأقاليم هذه الجهة، في إطار السياسة الحكومة الرامية لتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم وجهات المملكة، إختتم اليوم السبت، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زيارته للجهة بتفقده مجموعة من المشاريع الإقتصادية والإجتماعية بإقليم تنغير، والتي تأتي في إطار تكريس الحكومة لسياسة الإنصات والقرب من المواطنين، وحرصها على ترسيخ العدالة المجالية، إنسجاما مع الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص.

وقد قُدِّمَت بهذه المناسبة لرئيس الحكومة، مختلف الشروحات حول مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب لمجموعة من المراكز والدواوير بالإقليم ومدى تقدم تنزيلها، إضافة إلى مشاريع إنجاز سدود صغيرة وبحيرات تلية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 627 مليون درهم، كما تم الوقوف على تقدم أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 12، الرابطة بين مدينتي تنغير وميدلت.

وفيما يخص قطاع الصحة والحماية الإجتماعية، توقف عزيز أخنوش على تقدم مشاريع تهم القطاع على مستوى إقليم تنغير. حيث قام رئيس الحكومة بزيارة ميدانية لورش بناء المستشفى الإقليمي بتنغير وتوقف على مدى تقدم أشغاله، هذا المشروع الذي  خصص له غلاف مالي يصل إلى 240 مليون درهم.

كما عرضت أمام أنظار رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له مجموعة من المشاريع الصحية، تهم تهيئة مستشفى “بومالن دادس”، بغلاف مالي يصل إلى 65 مليون درهم، إضافة إلى تأهيل 21 مركزا صحيا بتكلفة إجمالية تناهر 44.7 مليون درهم، وتأهيل وإعادة بناء 9 مراكز صحية قروية بتكلفة تصل إلى 22.4 مليون درهم، وبناء مركز صحي من المستوى الأول بأفانور، وتجهيز مستشفى قلعة مكونة بجهاز سكانير، وإقتناء المعدات الصحية لمركز “ألنيف” لغسيل الكلي.

وبخصوص قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم أمام أنظار رئيس الحكومة إنجاز 40 مشروعا يهم القطاع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 143.76 مليون درهم. تتعلق هذه المشاريع ببناء 116 حجرة دراسية للتعليم الأولي (29.72 مليون درهم)، وتوسيع المؤسسات التعليمية بـ 68 حجرة دراسية (15.78 مليون درهم)، وتأهيل 40 مؤسسة ابتدائية و11 ثانوية وإعدادية و9 ثانويات تأهيلية، وبناء المرافق الصحية بـ 75 مؤسسة تعليمية، وبناء الأسوار بـ 107 مؤسسة تعليمية (25.3 مليون درهم).

وفي مجال القطاع الفلاحي، وقف رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، على مدى تقدم تنزيل المخطط الجهوي للفلاحة بإقليم تنغير، وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالعالم القروي، بالإقليم لسنة 2022، والذي خصصت له إعتمادات مالية تصل إلى 179.5 مليون درهم. إضافة إلى برنامج عمل سنة 2023، الذي يتضمن إنجاز ما يناهز 140 كيلومتر من الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، بتكلفة تقدر بـ 304.1 مليون درهم، ما سيمكن من فك العزلة عن 20.000 نسمة.

كما تم الإطلاع على مجموعة من المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي، كبرنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، الذي يتضمن برنامجين، الأول إستعجالي 2023-2024، خصصت له إعتمادات مالية تصل إلى 103 مليون درهم، ويهدف إلى التثمين السياحي لمضايق تودغى، وتطوير المنصات البانورامية بمجموعة من المواقع السياحية بالإقليم، إضافة إلى تثمين وإعادة تأهيل الإيواء السياحي. والبرنامج الثاني تكميلي 2025-2027، بغلاف مالي يصل إلى 107 مليون درهم، يهم التثمين السياحي وخلق أنشطة سياحية مدرة للدخل، وإحداث مراكز للعرض، وخلق منصات للطيران الشراعي والمناطيد الهوائية.

وفي ختام زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له لأقاليم جهة درعة تافيلالت، عقد عزيز أخنوش إجتماعا مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، والذي إستمع من خلاله لمختلف المقاربات والتصورات والإكراهات من طرف المنتخبين، كما تم الإتفاق خلال هذا الإجتماع على خلق جسور دائمة للتواصل بين الحكومة والجهة، من أجل أخذ حاجياتها وتطلعاتها بعين الإعتبار في مختلف البرامج التنموية.

وقد أكد رئيس الحكومة خلال هذا الإجتماع أن المشاريع التنموية التي تم إطلاقها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تهدف إلى التنزيل الترابي لمختلف الإستراتيجيات القطاعية التي سبق ووقعت عليها الحكومة، والتي تروم التكريس الفعلي لورش “الدولة الإجتماعية”، والمساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم الحرص على تسريع تنزيل مختلف الأوراش في الآجال المحددة.

وقد رافق رئيس الحكومة خلال زيارته لأقاليم جهة درعة تافيلالت كلا من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.