صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 2 نونبر، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، والذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي تحمل إسم “الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
كما أبرز بايتاس، أن مشروع هذا القانون يحدد على الخصوص، مهام وإختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ وإختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
كما يحدد المشروع صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.
