وقع المغرب وسلطنة عمان إتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة وذلك اليوم الأحد 3 دجنبر، بدبي، على هامش مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 28”.
كما تغطي قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحد منه، والتوعية والتحسيس حول البيئة والتنمية المستدامة.
ويتم التعاون في إطار هذه الإتفاقية من خلال تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والإستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
وفي كلمة بالمناسبة قالت السيدة بنعلي إن هذه الإتفاقية هي بمثابة لبنة لتقوية العلاقات الثنائية المغربية العمانية المتميزة والتي تستند على روابط الأخوة وأواصر الصداقة والتضامن وما يجمع بين البلدين من مصالح وتطلعات مشتركة نحو المستقبل لتحقيق الغايات المنشودة.
وأضافت أن هذه الإتفاقية تعكس الإلتزام المتبادل بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ستساعد على تطوير العمل البيئي بكلا البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب والقيام بمشاريع مشتركة ملموسة من شأنها تحسين الوضع البيئي وإطار عيش السكان.
ولفت المصدر ذاته، أن المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، راهن على إرساء نموذج تنموي اقتصادي مندمج ومنفتح من خلال اعتماد العديد من الإستراتيجيات الطموحة، منها الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كإطار موحد يهدف إلى تعزيز إدماج الإستدامة في برامج التنمية القطاعية والإقليمية.
وأضافت ان المغرب إعتمد أيضا سياسة إرادية تهدف إلى عدم الفصل بين تنميته الإقتصادية وإنبعاثاته من الغازات الدفيئة، مذكرة في هذا الصدد بالإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة في أفق 2030، وكذلك نموذج التنمية الجديد الذي يجسد منظور جديد للتنمية في المملكة المغربية من أجل تسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه لجميع أفراد المجتمع.
