نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، من خلال بيان توضيحي لها، خبر إعتمادها نظاما أساسيا جديد خاص بموظفيها.
وأشارت الوزارة من خلال البيان ذاته، أن “موظفي الوزارة يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 كما تم تعديله وتحيينه”.
كما أكدت أن مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الإقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بتاريخ 5 يونيو 2016، وهو النظام الأساسي المعمول به حاليا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار الورش التنظيمي والهيكلي للقطاع، وبتعاون وثيق مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية ومواكبتها للفاعلين بالقطاع والتجاوب مع المستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة.
كما جددت الوزارة التأكيد على إلتزامها عند وضع وتنفيذ أي برنامج، بنهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، بهدف الإستجابة لحاجيات القطاع.
