بدأ مراقبو القطارات بالشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (SNCF)، اليوم الخميس 16 فبراير، إضرابا من المتوقع أن يستمر ليوم الإثنين 19 فبراير، وهو ما يرجح أن يتسبب في اضطرابات مهمة في حركة السكك الحديدية.
ويأتي هذا الإضراب بناء على دعوة من نقابتي الكونفدرالية العامة للشغل- فرع السكك الحديدية و”سود ريل” اللتان دعتا مراقبي الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، والذي يبقى الهدف منه المطالبة بزيادة الرواتب ومراعاة الجهد المبذول على نحو أفضل.
ويعتبر المراقبون المضربون أن الإتفاق الذي تم التفاوض بشأنه خلال الحراك الإجتماعي السابق نهاية سنة 2022 بطيء في التطبيق من قبل الإدارة، فيما إستنكر رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، كريستوف فانيشيه، هذا الإضراب الذي وصفه بـ “غير المفهوم”.
وبحسب النقابات، تعد الحركة النقابية، التي تعطل رحلات المغادرة لمئات الآلاف من المسافرين، بأن يتبعها على نطاق واسع 70 في المائة إلى 90 في المائة من المضيفات والمضيفين.
وقال فانيشيت خلال ندوة صحفية، إنه إذا كان ثلاثة من رؤساء طاقم القطار الأربعة سيضربون، فإن تعبئة الأطر المتطوعين من شأنه أن يحد من حجم هذه التعبئة.
هكذا، وبحسب توقعات شركة السكك الحديدية الفرنسية، سيتم تشغيل واحد فقط من بين كل قطارين فائقي السرعة في المتوسط من الجمعة إلى الأحد، مع منح “الأولوية” للرحلات إلى الجبال ومنتجعات التزلج.
وحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الحركة الإجتماعية تكلف الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية 20 مليون يورو يوميا.
