أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك السنوي سجل، خلال مارس 2024، إرتفاعا بنسبة 0,9 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر سنة 2023.
وأوردت المندوبية من خلال مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، أن هذا الإرتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,1 في المائة.
وأبرزت المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة ل “الصحة” وإرتفاع قدره 3,3 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا ب 0,7 في المائة، وقد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية ب 1,7 في المائة والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وهمت إرتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024 ،على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 11,6 في المائة و”الفواكه” (3,1) في المائة و”الخضر” (2,5) في المائة و “اللحوم” (1,7) في المائة و”الحليب والجبن والبيض” (1,4) في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” (0,3) في المائة و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,1) في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإرتفاع هم على الخصوص أثمان “الملابس والأحذية” ب 0,4 في المائة.
وسجل الرقم الإستدلالي أهم الإرتفاعات في الحسيمة (1,5 في المائة) وفي العيون (1,3 في المائة) وفي طنجة وآسفي (1,2 في المائة) وفي مراكش والداخلة (1,1 في المائة) وفي القنيطرة والرشيدية (1,0 في المائة) وفي أكادير وتطوان وبني ملال (0,9 في المائة) وفي فاس ووجدة (0,8 في المائة) وفي الرباط وسطات (0,7 في المائة) وفي مكناس (0,6 في المائة) وفي كلميم (0,4 في المائة) وفي الدار البيضاء (0,3 في المائة).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 إرتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023.
