أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 29 أبريل بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى إتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الإجتماعي.
وأوضح رئيس الحكومة، من خلال تصريح للصحافة، أن هذا الإتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وأضاف أخنوشـ أنه بهذا الإتفاق يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ إنطلاق الحوار الإجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والإجتماعي للمملكة.
وأشار أخنوش، أن هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستُستأنف مناقشته في البرلمان.
كما أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الإحتماعيين والإقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد إلتزامها بمأسسة الحوار الإجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.
