وقعت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، يوم أمس الخميس، بالرباط، إتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأفاد بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية، أن الوزيرة أكدت خلال حفل التوقيع، أن هذا الإتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، والذي تميز بإعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الإتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، بإعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الإستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
