صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، مساء يوم أمس الأربعاء 24 يوليوز، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما إمتنع خمسة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بحوالي 96 تعديلا، تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعضها من بينها التنصيص على عضوية رئيس الجهة أو من يمثله باللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما عوض 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر عليها، بالإضافة إلى تحديد موعد إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المركز من قبل مديره داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.
وفي سياق تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن جلالة الملك محمد السادس، وضع أهدافا محددة وواضحة لإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشروع هذا القانون.
وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالإستثمار، كشف محسن الجزولي أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالإستثمار تتم تسويتها بطرق ودية في إطار المساعي التي يقوم بها المركز بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الإستثمار.
وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للإستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للإستثمار إلى مدير المركز الجهوي للإستثمار.
وفيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للإستثمار، نص مشروع القانون على “تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الإضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها”.
كما نص مشروع القانون على أن الإستثناءات في مجال التعمير تسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للإستثمار، لفائدة كل مشروع إستثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، كما نص على توسيع مهام المراكز الجهوية للإستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الإستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة.
ووفق أحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الإتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للإستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.
