الإخبارية 24
أحدثت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حسب ما ورد بمقال بجريدة “الأحداث المغربية”، جهازا جديدا لمراقبة التهريب والغش ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، من خلال مخطط إستراتيجي جديد يمتد لخمس سنوات من 2024 إلى 2028، حيث سيتم إستخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الماسحات الضوئية و”الدرونات”، فضلا عن تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والدولية.
وتدرس إدارة الجمارك إمكانية إنشاء مركز إشراف وطني لتحقيق تنسيق أفضل في عمليات المراقبة والتدخل، مما يساهم في تعزيز الفعالية ومراقبة العمليات بشكل مستمر عبر إستخدام كاميرات ونظم تحديد المواقع. ويتضمن المخطط إنشاء جهاز إستخباراتي جديد يعمل تحت مظلة إدارة الجمارك، مع التركيز على جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب، والممارسات الإحتيالية، وغسل الأموال.
