الإخبارية 24
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو إقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن سنة 2025 ستعرف تنزيل العديد من الإصلاحات الجمركية الكبرى، من بينها إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية.
وأوضح التقرير، أن هذه الآلية، التي سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الإستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات وتجنب عمليات الإحتيال في هذا القطاع.
ويعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال إعتماد نظام ضريبي أخضر.
علاوة على ذلك، ستشهد السنة المقبلة مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة.
وسيتحقق هذا الهدف في إطار ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بالأحجار الكريمة وتأهيل المهن ذات الصلة بضمان المعادن النفيسة.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية في سنة 2025، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة.
كما سيشمل هذا الإصلاح بعض المواد ذات الصلة بمصاريف التحصيل بغية تحسين نجاعة تحصيل الديون العمومية.
وأوضح التقرير، أن “الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين إستمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات”.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الإلتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.
ويتعلق الأمر بـ”تعبئة المداخيل الضريبية”، و”تعبئة آليات التمويل البديلة”، و”مراجعة إستراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط”، و”تحسين نجاعة الإستثمار العمومي”، و”مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”مواصلة إستراتيجية إدارة دين الخزينة”.
