الإخبارية 24
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع سنة 2025، بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الإتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.
وقالت المتحدثة بإسم الحكومة مود بريجون عبر قناة “بي إف إم تي في” إن “هناك حاجة لقانون جديد” لا سيما للسماح “بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الإحتجاز الإداري” للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.
