أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم أمس الإثنين 28 أكتوبر، بمجلس النواب، أن عدد الشركات المسجلة في البوابة المغربية للصفقات العمومية إرتفع من 6800 شركة إلى 13 ألف حاليا.
وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “آثار إصلاح منظومة الصفقات العمومية على تحسين تدبير الطلبيات العمومية”، أن سندات الطلب إرتفعت بدورها في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لتبلغ حوالي 64 ألفا، بقيمة مليار و600 مليون درهم.
كما أكدت نادية فتاح على الأهمية التي تكتسيها مراجعة تدبير الصفقات العمومية في تحقيق العدالة المجالية ودعم الشركات الصغرى وتحقيق الأقضلية الوطنية وتعزيز الشفافية.
وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “تعطيل البيوعات العقارية بسبب المادة 139 من مدونة الضرائب”، أشارت الوزيرة إلى أنه بعد الإصلاح الضريبي إرتفغت مداخيل الخدمات الجماعية بـ 36 في المائة، وعائدات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 12 في المائة، لتبلغ ملياري درهم.
كما أشارت إلى تسجيل إرتفاع في عمليات تفويت العقارات بنسبة 3,4 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
