الإخبارية 24
كشفت النتائج العامة لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة.
وقد صادق مجلس الحكومة يوم أمس الخميس على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للبلاد
وبمقتضى مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 المصادق عليه من الحكومة، والذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن ساكنة المملكة عرفت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ مليونين و980 الفا و88 نسمة، أي بنسبة 8.80 %+.
ووفقا للمصدر ذاته، يتحدد العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، في 9 ملايين و275 ألفا و38 أسرة ، مضيفا أن هذا العدد سجل بدوره زيادة مهمة تبلغ مليون و961 الفا و232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+، مقارنة مع عدد الأسر الذي جرى حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148 الفاً و152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61 الفا و946 نسمة أي بنسبة تقدر ب 71.86% + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار إستكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الإستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة في سبتمبر الماضي برسم الإحصاء السالف الذكر.
وأضاف بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني، وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
