الإخبارية 24
صادقت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، في ختام إجتماع إمتد من مساء يوم أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون إمتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الإجتماع الذي إنعقد بحضور وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت أزيد من 300 تعديلا.




