الإخبارية 24
أبرمت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة 2 ماي بالرباط، إتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم إستخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأفاد بلاغ مشترك أن هذه الإتفاقية، التي تم توقيعها بمقر الوزارة من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز إستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج في إطار تنزيل إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتهدف هذه الإتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية.
كما تنشد هذه الإتفاقية، تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال إستبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.
