شكل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة إقتصادية متوازنة بين المغرب وتركيا محور أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ إتفاقية التبادل الحر بين البلدين، التي إنعقدت، اليوم الإثنين بأنقرة، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.
وأفاد بلاغ مشترك للطرفين، أن هذه الدورة تندرج في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، وتهدف إلى تقييم تنفيذ الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.
وفي هذا الإطار، أعطى الطرفان توجيهاتهما لكبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت حصيلة المبادلات التجارية، وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الإقتصاديين، واقترحت آليات لتعزيز دينامية التعاون الثنائي.
وقد إتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها: الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم “منتدى الأعمال والإستثمار التركي المغربي” خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للإستثمار المشترك.
كما إتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الإقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.
وفي السياق ذاته، تم الإتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف إستهداف الأسواق الخارجية، وتطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الإستشارية والبنية التحتية، في أفق الإستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة.
وخلص البلاغ المشترك، أن هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من الجانبين لتعزيز الشراكة الإقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل بين إقتصاديهما.
