صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى إستكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الإنسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الإجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الإستفادة من الرخص الإجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الإحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة.
كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل إستفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 اسبوعا، وإستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، وإستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
