عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم أمس الخميس 11 يوليوز، إجتماعًا بمقره المركزي بالرباط، خُصص لمناقشة مشروعَي قانونين يهمّان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعديل القانون الأساسي للصحافيين المهنيين.
وقد إنتقدت النقابة إحالة المشروعين بشكل مباشر على الأمانة العامة للحكومة دون إشراك الهيئات النقابية، معتبرة ذلك ضربًا للمقاربة التشاركية وتهميشًا للدور التاريخي الذي لعبته النقابة في تأسيس المجلس الوطني للصحافة.
كما عبّرت النقابة عن رفضها لإعتماد نمط الإقتراع الفردي في إنتخاب ممثلي الصحافيين، محذّرة من خطر تهميش التنظيمات المهنية وتقويض مكتسبات التنظيم الذاتي.
كما أعلنت النقابة عن إعداد مذكرة ترافعية جديدة وتشكيل لجان للتواصل مع مختلف الفاعلين، كما تقرر تنظيم ندوة صحفية موسعة خلال الأسابيع المقبلة، مع دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للانعقاد لمتابعة التطورات.
