ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 17 يوليوز بالرباط، إجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات إجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الإجتماعي.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الإجتماع خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والإتفاق على آليات الإشتغال والمقاربة التي سيتم إعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
وفي مستهل الإجتماع، ثمن عزيز أخنوش المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الإجتماعي السابقة، لا سيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين.
وقد جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الإجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل إختيارا إستراتيجيا للحكومة، إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد وإستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الإجتماعي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه.
وخلال هذا الإجتماع، قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، مستعرضة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الإستدامة المالية للأنظمة.
وستسهر اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
وقد حضر الإجتماع كل من وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، شارك في الإجتماع وفد من الإتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق، ووفد من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد لهوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي.
كما عرف الإجتماع حضور كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
