الإخبارية 24
أعلن حزب الوسط الإجتماعي خلال ندوة صحفية أقيمت يوم أمس الجمعة 3 أكتوبر، بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء عن مضامين المذكرة التي وجهها إلى وزير الداخلية بشأن تعديل منظومة القوانين الإنتخابية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يستند إلى مبدأي المساواة والشفافية.
وأكد الأمين العام للحزب، الحسن مديح، في هذا اللقاء التواصلي الإعلامي، أن المذكرة تستلهم الخطابات الملكية وتستحضر روح دستور 2011 القائم على الإختيار الديمقراطي، مشدداً على ضرورة تجديد الثقة في العملية الإنتخابية من خلال إصلاحات بنيوية.
وقد تضمنت المذكرة حسب الأمين العام للحزب، إقتراحات عديدة، أبرزها مراجعة نمط الإقتراع باللائحة الذي تسبب في هيمنة المال وإقصاء الكفاءات، مع إقتراح تأسيس أجهزة مختصة لمراقبة التمويل الإنتخابي ومنع ترشيح من صدرت بحقهم إدانات تتعلق بالمال العام.
كما دعت إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب عبر لوائح مخصصة، وضمان تمثيلية الجالية المغربية بالخارج ضمن دوائر انتخابية خاصة، وتبسيط عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وعلى مستوى قانون الأحزاب، طالب الحزب بالرفع من الدعم العمومي للأحزاب بغرض تمويل الأنشطة المرتبطة بالتكوين والتأطير السياسي، وإلغاء الشروط التعجيزية المرتبطة بتغطية الدوائر الإنتخابية، إضافة إلى الوضوح في دعم الكفاءات داخل الأحزاب.
كما إنتقد الحزب في مذكرته إحتكار الإعلام العمومي من طرف أطراف محددة، وإقترح تعديل القانون المنظم للإتصال السمعي البصري لضمان حضور متوازن لكل الأحزاب وتمكينها من إيصال صوتها للمواطنين، مع إعادة دعم الصحافة الحزبية الورقية تحقيقاً للتعددية الإعلامية.
وختم الأمين العام للحزب الندوة بالتأكيد على أن هذه المقترحات تعبّر عن مقاربة وطنية مسؤولة تسعى لتصحيح المسار الإنتخابي وبناء مناخ سياسي صحي قائم على التنافس النزيه وخدمة الصالح العام.
