تعرض الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، مشروع الميزانية لسنة 2026 مع خفض إجراءات التقشّف لتصحيح أوضاع المالية العامة.
وستعرض الحكومة مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان الإجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية خصوصا.
وسيرفع المشروعان إلى البرلمان في حال إقرارهما خلال الإجتماع الأول لمجلس الوزراء في حكومة لوكورنو الثانية المقرّر عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينيتش)، وسيُعرضان بصفة معجّلة للسماح بإعتمادهما بحلول 31 دجنبر.
وبدأ العدّ العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام الإستقرار السياسي، إذ ينبغي إتاحة 70 يوما للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في المجموع للنظر في مشروع الميزانية و50 يوما للنظر في مشروع تمويل الضمان الإجتماعي.
وأجرت السلطة التنفيذية حتى اللحظة الأخيرة مداولات في محاولة لتأمين غالبية برلمانية وتجنّب حجب الثقة الذي قد يؤدي إلى إنتخابات تشريعية مبكرة.
لكن بسبب ضيق الوقت، سيكون مشروع الميزانية مطابقا لذلك الذي سبق للوكورنو أن أرسله إلى المجلس الأعلى للمالية العامة في الثاني من أكتوبر قبل استقالته، ومن ثم إعادة تكليفه رئاسة الوزراء، والمشروع هذا مستوحى أيضا من نسخة كان قد طرحها سلفه في رئاسة الحكومة فرنسوا بايرو.
وفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح بتمريرهما من دون تصويت.
وأبدى ليونة أكبر أيضا بشأن هدفه المتعلّق بخفض العجز في الميزانية العامة، فاسحا في المجال أمام تسويات محتملة.
وبات الآن يطمح إلى خفض العجز إلى ما دون نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2026 بدلا من 4,7% كما هو وارد في مشروع الميزانية، فيما العجز المتوقع في 2025 يصل إلى 5,4%.
لكن النواب يترقبون خصوصا خطابه حول برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لا سيما حول إصلاح نظام التقاعد.
