الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ نحو 31,94 مليون شخص بنهاية 2024، غير أن عدد المستفيدين الفعليين لم يتجاوز 25,6 مليونًا، ما يعكس نسبة تغطية فعلية تبلغ حوالي 70%، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية.
وأوضح المجلس من خلال تقريره السنوي برسم 2024-2025، أن غالبية أنظمة التأمين تعاني من إختلال توازناتها المالية، بإستثناء نظام التأمين الخاص بأجراء القطاع الخاص. وأرجع التقرير هذا الوضع إلى غياب آليات فعالة لضبط النفقات، التي سجلت إرتفاعًا بنسبة 83% بين 2022 و2024، مقابل نمو الموارد بنسبة 36% فقط.
وقد سجل التقرير كذلك ضعف جاذبية المؤسسات الصحية العمومية بالنسبة للمؤمنين، حيث حصل القطاع الخاص خلال 2024 على نحو 91% من إجمالي النفقات المفوترة، مقابل 9% فقط للقطاع العام.
وفي ما يخص برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، الذي بدأ تطبيقه في دجنبر 2023، فقد بلغ إجمالي المدفوعات في 2024 نحو 24,89 مليار درهم، موزعة بين 9,13 مليار درهم إعانات جزافية، و15,05 مليار درهم دعم مرتبط بالحماية من مخاطر الطفولة، إضافة إلى 45 مليون درهم منحة الولادة و670 مليون درهم للمنحة التكميلية للدخول المدرسي.
وإستنادًا إلى هذه المعطيات، دعا المجلس إلى تفعيل دور جميع المؤسسات المعنية بتدبير منظومة الحماية الإجتماعية، وتحيين آليات الإستهداف، وإجراء تقييم دوري لنجاعة مكوناتها. كما أوصى بتعبئة وتنويع مصادر التمويل المستدامة، وتطوير المؤسسات الإستشفائية العمومية، وربط سياسات الحماية الإجتماعية بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية الأخرى.
